مقاله تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

بخشهایی از متن:

مطلب را با این سوال آغاز می کنیم که علت انحراف این حجم عظیم سرمایه ها که رقمی بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان را بالغ می گردد، از مسیر هدفگذاری شده چیست؟ و چرا چرخ های اقتصادی کشور به جای حرکت سریع و روبه جلو، و روندی متداوم و شتابان حرکتی معکوس را در پیش گرفته است؟ چرا سرمایه های تزریق شده در شریان های حیاتی اقتصاد به جای قدرت بخشیدن بر پیکره و کالبد وجودی اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پی درپی منجر به افزایش ضعف عمومی حاکم برصنعت کشور می گردد، ضعفی که علی رغم تزریق بیشتر سرمایه ها، با سرعتی تصاعدی و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با تغییر مدیران، مجالس و ریاست جمهورهای مختلف و تغییرات صورت گرفته در برنامه های راهبردی اعمال شده توسط آنان، تغییر محسوسی را در مسیر توسعه مشاهده نمی کنیم. چرا هر چه دولتمردان بیشتر سعی می کنند، کمتر نتیجه می گیرند و هر چه بیشتر این اقتصاد بیمار مورد حمایت قرار می گیرد، تورم، بیکاری، فقر و ...  بیشتر و بیشتر دایره فشار خود را بر اقشار ضعیف جامعه تنگتر و تنگتر می نماید. چرا سرمایه ها و تسهیلا ت بانکها در مسیر اصلی توسعه واهداف برنامه قرار نمی گیرند؟  چرا عده ای لحظه به لحظه ثروتمندتر می گردند و عده ای لحظه به لحظه فقیرتر می گردند و هزاران چرای دیگر، چه اخلا لی در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهی در حال رخ دادن است که هیچ راهکاری برای آن چاره نیست.

هر چه هست چیزی است که رابطه ای عمیق با یکی از اهرم های اصلی هدایتگر اقتصاد ایران دارد. اهرمی که کنترل کننده اصلی مسیر اصلی سرمایه ها است و از آنجایی که در سرمنشا و ابتدای مسیر تقسیم سرمایه ها قرار گرفته است حرکت کلی سرمایه های کشور را کنترل کند. حال این اهرم کدام یک از اهرم ها است که سرمایه گذاری های کشور را کاملا  در سلطه خود دارد و به راحتی اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار می دهد؟ این اهرم چیست و کنترل آن در دستان کیست؟ اهرمی که می تواند سرمنشا تمامی اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ایران باشد.

...

بانک مرکزی و دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی سعی می کنند، به صورت غیر مستقیم بر روی نرخ بهره  تاثیرگذاشته و روند آن را براساس برنامه های بلند مدت خود تغییر دهند. سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود، سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها برالگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیربگذارد.
ابزارهای سیاست های پولی عبارتند از:

 الف - ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها می تواند بر عرضه پول و نهایتا در نرخ بهره تاثیر بگذارد.

ب - عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهایتا برمیزان نرخ بهره  تاثیربگذارد.

ج - نرخ تنزیل مجدد: نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند.

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می تواند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیربگذارد. قابل ذکر است که در ایران معمولا  از ابزارهای سیاست  پولی مستقیم از قبیل نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد.

این  امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه اینکه، به دلیل تاثیرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می نماید از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیرگذاری بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر درمقایسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آن توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی، کارایی این ابزار را کاهش داده است.

...

موانع و چالش های تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپره گذاران و مشتریان

بحث درخصوص مشکلات فراروی اجرای صحیح شیوه بانکداری بدون ربا را با گفتاری از حضرت آیت ا... رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان که در عین اجمال بیانگربسیاری از مشکلات و واقعیت های موجود است، آغاز می کنیم: باید سوال کرد که چه عاملی باعث شده است که بانک ها نبایستی تسهیلات را به شهروند تبعه کشور خودمان بدهند تا او مجبورنباشد به کشورهای بیگانه روی آورده و مطابق با نظام آن ها رفتار نماید که بتواند تسهیلات بگیرد؟ از سوی دیگر ، مشکلاتی را برای سپرده گذار ایجاد می کنند که موجب دلسردی او شده و باعث می گردد که سپرده گذاری نکرده و با نظام بانکی مرتبط نباشد. تکالیفی که دولت نسبت به سرمایه ها می نماید، براساس تایید شورای نگهبان صورت می گیرد که شورای نگهبان هم با توجه به تبصره های بودجه آن چه ضرورت ایجاب کند، تصویب می نماید. آن طور که فرمودند این سرمایه ها مال مردم است و مال مردم را باید به مصلحت خود آن ها به جریان انداخت. ایرادی را که در شورای نگهبان به این تکلیفات می گرفتیم این بود که این تکالیف باعث می شود سود سپرده گذار در این قسمت کم شود. گفتند ما این مشکل را رفع می کنیم و دولت تضمین خواهد نمود که مقدار ما به التفاوت را بدهد. اما ، ما تا به حال نشنیده ایم که دولت به این تعهدات خودش عمل کرده باشد. من که نشنیده ام ، حالا دیگر نمی دانم آیا چنین شده است یا خیر. اگر دولت به تعهدات خودش عمل نکند‍, قهرا سپرده‌گذار به پولش نمی‌رسد و دلسرد می‌گردد و ممکن است ارتباطش را با بانک قطع کند. در صحبت‌هایی که شد, چنین نتیجه گردید که اگر تضمین لازم از جانب دولت نسبت به پول سپرده‌گذار وجود داشته باشد, در واقع, شورای نگهبان به وظیفه خودش عمل کرده و از لحاظ شرعی هم درست است. اگر چنین تضمینی نباشد, به صاحب سرمایه ضرر وارد می‌شود که شرعی نخواهد بود.

منبع دارد.