دسته : -پژوهش
فرمت فایل : word
حجم فایل : 959 KB
تعداد صفحات : 32
بازدیدها : 296
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 13000 تومان
خرید این فایلترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی
چکیده:
ما به بررسی چگونگی اداره امور شرکت ها بین سال های 2000 و 2009 می پردازیم. موسسات مالی برای اولین بار در ایالات متحده مورد بررسی از نظر تاثیرگذاری قرار گرفتند و ما حاکمیت بهتری با ریسک پذیری بیش از حد منفی و عملکرد مثبت نسبت به موسسات مالی را پیدا نمودیم. به طور خاص روش وشیوه حاکمیت کل خاص با مجموعه دارایی کمتر عملکرد کمتری داشته واملاک و مستغلات غیر مرتبط کمتر ودارایی های کمتر عملکرد بالایی را نشان داده است. دوم اینکه ما نشان دادیم که حاکمیت بهتر با قوانین زیاد و ذخایری برای وام و دارایی های موسسات مالی حمایت از فرضیه هموار سازی سود را به دنبال دارد. علاوه براین در نتیجه بدون دوره بحران مالی مشابه بوده وتجزیه و تحلیل های مختلفی برای این منظور انجام شده است.
کلمات کلیدی:حاکمیت شرکتی، موسسات مالی،عملکرد، هموارسازی سود،بحران مالی
1-مقدمه:
هدف این مطالعه تعیین نقش حاکمیت شرکتی در درجه بیش از حد ریسک پذیری و عملکرد نهادهای مالی ایالات متحده از سال 2002 تا سال 2009 بوده است. معادلات حاکمیت شرکتی با مشکلاتی ناشی از جدایی مالکیت و کنترل بوده و نشان دهنده مجموعه ای از مکانیزم ها برای جهت دهی و کنترل شرکت است. تجزیه و تحلیل حاکمیت ما براساس این است که چگونه شرکت های بزرگ با منافع شخصی مدیریت محدود می تواند انتخاب ریسک سرمایه گذاری شرکت های بزرگ را داشته و پیامدهای ناشی از آن چگونه موسسات مالی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که بسیاری از موسسات مالی در درجه اول نرخ بالاتر بازگشت را دارد،آنها ممکن است ابزارهای مالی مبهم و پیچیده ای را به کار بگیرند و شرکت در اعطای وام های مخاطره آمیز را بدون ارزیابی ریسک مناسب داشته باشند و در نتیجه عدم تقارن در اطلاعات بیشتر وسیستم های مالی بی ثبات تر به وجود می آید. سقوط موسسات مالی و تخلفات در بخش مالی نشان می دهد که سیستم های مالی بسیار توسعه یافته در خطرات سیستماتیک بوده و در معرض ضعف و نادرستی قرار می گیرند. برخی از موارد شکست یا سوء رفتار در صنعت مالی ایالت متحده شامل بانک ایندیمک و بانک واشنگتن و واکوبیا و جی پی مورگان و بسیاری موارد دیگر است. بسیاری از شرکت های بزرگ اخیرا پژوهش هایی را در رابطه با سیستم های حاکمیتی شروع کرده اند و شرکت های مالی سیستماتیک مهم در سراسر جهان بر این موضوع متمرکز شده اند. این مطالعه گسترش دامنه تجزیه و تحلیل را توسط انواع شرکت های مالی در ایالت متحده با طیف وسیعتری از سرمایه گذاری در بازار شروع نموده است. با استفاده از یک شاخص حاکمیتی با تعدادی از ویژگی ها و همچنین اجزای حاکمیت خاص در موسسات مالی ایالات متحده،این تحقیق برای شکاف موجود در تحقیقات گذشته بوده است.اخیرا ناظران بانک ها و بانک های مرکزی نیاز به تاکید بر شیوه های حاکمیت شرکتی موثر در سیستم های بانکی را پیدا کرده اند. که به دلیل شکست و ضعف در سیستم حاکمیت بانکی بوده که کمک به توسعه بحران مالی را داشته است. چگونه حاکمیت شرکتی می تواند مدیریت نظارتی قوی تر و شیوه های بهتری را توسط هیئت مدیره می ارائه کند که بیش از حد ریسک پذیری و عملکرد موسسات مالی را تحت تاثیر قرار دهد. این یک سوال تحقیقات اساسی از اداره امور شرکت های بانک ها بوده و پیشرفت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده که دارای پیامدهای مهمی برای جامعه بوده و از طرف دیگر مطالعات قبلی در مورد حاکمیت شرکتی نشان می دهد که صنعت مالی در سیستم حاکمیت ضعیف اثرات مضری برروی عملکرد و ارزیابی و فرصت طلبی برای دستکاری درآمد شرکت های مالی را به دنبال دارد. شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است انگیزه کافی و کنترل را نداشته باشد تا بتواند ارزش سهام را افزایش دهد. به ویژه این در سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان یک نتیجه در سال 2002 با ارزش بیشتری در ارتباط با شرکت های مالی بوده و کاهش اقدامات خطرناک را به دنبال داشته است. روش دیگر،نیز قابل تصور است که در آن شیوه های حاکمیت شرکتی،بهتر موفق به بهبهود عملکرد شرکت های مالی به دلیل افزایش ریسک پروژه یا هزینه های اجرای حاکمیتی بوده اند که بیش از مزایای ارزش بازار است. به عنوان یک نتیجه،شرکت های مالی ان را به نفع بهبود حاکمیت در نظر می گیرند. اگر آن برای کمک به ریسک پروژه باشد و احتمال بازگشت بهتر را تشخیص می دهد.یک مطالعه توسط برکنز و همکارانش در طول سالهای 2007 تا 2008 انجام شده است که استقلال بیشتر و مالکیت نهادی بزرگتری از شرکت های مالی را با بازده سهام رابطه مند می کند. بررسی رابطه بین مدیر ارشد اجرایی(CEO) و سودآوری بانک های امریکایی نشان می دهد که مخاطرات مالکیت با سهام بزرگتر توسط مدیران بانک با همبستگی سودآوری بالاتری بوده است. به عبارت دیگر مدیران اجرایی توسط یک سری اصول ثروت سهام داران را افزایش داده اند و در نتیجه می توانند جبران خسارت را داشته باشند. به عنوان یک نتیجه می توان گفت که شرکت خود تجربه بازده سهام کمتر را داشته است. در این مقاله فرض ما این است که شیوه های حاکمیت شرکتی برای به حداقل رساندن ریسک پذیری بیشتر بوده وافزایش سوداوری شرکت های مالی در طول دوره از جمله در بحران مالی سال 2008 را داشته است. ریسک پذیری بیش از حد می توند هنگامی رخ دهد که یک شرکت متعهد بدون شرایط کافی با توجه به معاوضه بین ریسک و بازده اقدام کند و احتمال از دست دادن امتیازات خود را دارد. موسسات مالی ضعیف می تواند زیان های بزرگی را در طول یک دوره بحران داشته باشد، اگر آنها قبلا پروژه هایی را با خطرات بیش از حد قبول کرده باشند. در مقابل اداره موسسات مالی که با تعداد بیشتری از مکانیزم های ها برای شناسایی خطرات اقدام می کند،می تواند منجر به صدمه دیدن بازده آتی شده و سرمایه گذاری را مطابق با اهداف خود دنبال کند. بنابراین یک موسسه مالی می تواند برخی از پروژه های خطرناک را حذف نموده و تمرکز بر ایجاد پروژه های با خطرات قابل کنترل را داشته باشد. هدف این مقاله این است که آیا به لحاظتجربی بررسی دقیق تر مکانیزم حاکمیت شرکتی پوشش طیف گسترده ای از عوامل مهم را دارد و ریسک پذیری بیش از حد کم بوده است .و عملکرد بهتر و هموارسازیسود برای موسسات مالی مناسب است. به طور خاص ما با استفاده از 41 عامل حاکمیت شرکت های بزرگ اندازه گیری خود را انجام دادیم که برای عمومی معامله های نهادهای امریکا جهت کشف سوالات تحقیقات ما اجرا شده است. علاوه براین ما با تفکیک حاکمیت با تجزیه و تحلیل اثر اجزای خاص آن در این تحقیقات اقدام نموده ایم. برای این منظور ما به بررسی اجزای حاکمیت خاص مانند حقوق صاحبان سهام مدیران اجرایی،استقلال هیئت مدیره،کمیته هیئت مدیره و هیئت مدیره طبقه بندی را پرداختیم. این اجازه می دهد تا ما به ارزیابی چگونگی مالکیت سهام توسط مدیران و ترکیب هیئت مدیره با خطر ابتلا مصرف بیش از حد در ارتباطات و عملکردهای شرکت های مالی می پردازیم. یافته هایاصلی نشان می دهد که حاکمیت شرکت های بزرگ مرتبط با دارایی کمتر و املاک کمتر با مقدار Q کمتری همراه خواهد بود. علاوه براین کیفیت بالاتر در شیوه های حاکمیت شرکتی اثر مثبتی در همان زمان در موسسات مالی دارد که مصادف با حذف بحران مالی سال 2008 بوده است. نتایج حاکی از این است که اگر آمریکا بیشتر موسسات مالی خود را با ساختار حاکمیتی قوی تری داشته باشد،کسب و کار و اقتصاد با اثرات مخرب کمتری در قبل و در طول بحران مالی خواهد بود. این یافته دوم است که برای اداره بهتر امور شرکت ها از موسسات مالی مثبت مربوط به مقررات بوده وذخایر خود برای ضررو و زیان دارایی را حفظ می کند. شواهد سازگار بیش از حد نیز وجود دارد. یانگ و همکارانش در سال 2012 پشتیبانی از ارزش اطلاعات مربوط به فرضیه هموار سازی سود را برای موسسات مالی ارائه نموده اند. علاوه براین نتایج بدست امده تقویت می شوداگر ما بحران سال 2008 را حذقف کنیم. در نهایت تمام این نتایج زمانی تایید می شوند که یک فرایند نیرومند با استفاده از مشخصات GMM پویا و مدلی با متغیرهای توضیحی و متغیر ابزاری وجود داشته باشد. در این مقاله با کمک تحقیقات قبلی اقدام می شود. ابتدا با استفاده از مجموعه داده گسترده حاکمیت شرکتی توسط 41 شرکت و تمایز میان اجزای حاکمیتی مختلف اقدام می شود. شاخص حاکمیتی 41 شرکت به ما اجازه می دهد تا کشف اثر کلی شرکت در شرکت های مالی را از سال 2002 تا 2009 داشته باشیم. پس از تجزیه و تحلیل داده ها،اثرات حاکمیتی ا در شرکت های مالی بررسی شده است. از انجا که مجموعه داده شامل اقدامات مختلف برای ریسک پذیری بیش از حد می باشد و عملکرد پوششی بزرگتری ممکن استطیفی از بانک های تجاری را داشته باشد و صرفه جویی در موسسات آمریکا لحاظ شود،این مطالعه فراهم کننده یافته های مربوط به کل صنعت بوده و در نتیجه کمک به تحقیقات موجود را می کند. با استفاده از مشخصات مختلف روش شناختی برای طیف گسترده ای از موسسات مالی امریکا،مقاله تلاش برای ارائه نتایج قوی و گسترش جریان فعلی حاکمیت شرکتی را محقق می کند. علاوه براین ما با ریسک پذیری بیش از حد و بررسی عملکرد مالی به حذف دوره بحران مالی سال 2008 اقدام نموده ایم. این مورد اهمیت برای موسسات مالی بوده و ما اقدامات مهمی مانند مطالبات معوق را در تجزیه و تحلیل داده ها و Q و زیان وام ها و ذخایر خواهیم داشت. در ادامه این مقاله به شرح زیر حرکت می کنیم. در بخش دوم بحث در مورد ویزگی و حاکمیت موسسات مالی بوده وفرضیه ها ارائه می شود. بخش سوم توصیف مجموعه داده ها برای پوشش نهادهای مالی ایالات متحده و روش می پردازد. بخش چهارم گزارش نتایج تجربی بحث را ارئه می کند و ارائه انالیزهای نیرومندی ار خواهد داشت. آخرین بخش مقاله نتیجه گیری می باشد.
خرید و دانلود آنی فایل