مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشكیل چنین دادگاهی كه به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احكام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشكیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حكومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حكومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشكیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشكیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاكم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاكم عمومی كه حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاكم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاكم اختصاصی كه به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .

...

پس از تصویب قانون اساسی اول و تشكیل شورای عالی قضایی مقدمات تشكیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مركب از یك مجتهد جامع الشرایط و یك مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشكیل گردید كه تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت كه اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می كرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حكم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حكم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود كه ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحكام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حكم حاكم با اینكه بعضاً باعث نقض حكم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود كه تجدید نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی كه حكم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...

...