مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

بخشهایی از متن:

چكیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا كه می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‏ای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد كه نظام دیات یك حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذكر شده به دست می‏آید كه پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

كلیدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

...

فهرست:

چكیده

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

3ـ عرف‌ در حقوق‌ كشورهای‌ گروه‌ آنگلوساكسون‌

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ كامن‌ لا

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌

1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود

4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌

5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

منابع

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

عرف‌ مانند رودخانه‌ خروشانی‌ است‌ كه‌ در بستر مصالح‌ و نیازمندیهای‌ اجتماعات‌ بشری‌ در حركت‌ است‌، ممكن‌ است‌ گاهی‌ قانونگذار بكوشد كه‌ قسمتی‌ از مسیر این‌ رودخانه‌ را عوض‌ كند در این‌ صورت‌ قانون‌ ناسخ‌ عرف‌ می‌شود در بسیاری‌ از موارد قانونگذار علاقه‌ای‌ به‌ تغییر مسیر این‌ رودخانه‌ ندارد و موضع‌ قانونگذاری‌ نسبت‌ به‌ این‌ رودخانه‌ خروشان‌ ممكن‌ است‌ به‌ یكی‌ از صور زیر باشد.

 1ـ قانونگذار قانون‌ را به‌ صورت‌ قایقی‌ بر امواج‌ این‌ رودخانه‌ قرار می‌دهد در این‌ صورت‌ چنین‌ قانونی‌ در مسیر این‌ امواج‌ و در نشیب‌ و فراز آن‌ حركت‌ می‌كند. اگر مثالی‌ برای‌ این‌ اندیشه‌ از حقوق‌ اسلام‌ بخواهید باید قانون‌ منع‌ ربا را در نظر گرفت‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ اموال‌ منقولی‌ كه‌ در موقع‌ معامله‌ به‌ كیل‌ یا وزن‌ فروخته‌ می‌شود، موضوع‌ قانون‌ ربا است‌.

 بنابراین‌ ممكن‌ است‌ برخی‌ از كالاها طبق‌ عرف‌ همزمان‌ پیدایش‌ قانون‌ ربا، مكیل‌ و موزون‌ باشند و بعداً در طول‌ تاریخ‌، دیگر به‌ كیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ نشوند، در این‌ صورت‌ چنین‌ كالاهایی‌ نمی‌توانند موضوع‌ قانون‌ ربا باشند. عكس‌ قضیه‌ هم‌ تصور می‌شود یعنی‌ ممكن‌ است‌ در عرف‌ هم‌ زمان‌ پیدایش‌ قانون‌ حرمت‌ ربا كالایی‌ مكیل‌ و موزون‌ نبوده‌ و پس‌ از گذشت‌ سالها یا قانون‌ در عرف‌ تازه‌ای‌ و در نقطه‌ خاصی‌ از جهان‌ به‌ كیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ شود، در این‌ صورت‌ از تاریخی‌ كه‌ چنین‌ عرفی‌ پدید می‌آید. چنین‌ كالایی‌ موضوع‌ قانون‌ ربا، قرار می‌گیرد و نمی‌توان‌ چنین‌ كالایی‌ را به‌ صورت‌ معاملات‌ ربوی‌ فروخت‌. به‌ هر حال‌ تغییر عرف‌ در مكیل‌ یا موزون‌ بودن‌ كالاها موجب‌ می‌شود كه‌ موضوع‌ قانون‌ منع‌ ربا در حال‌ پویایی‌ قرار گیرد. عرف‌ به‌ این‌ ترتیب‌ زمام‌ حكم‌ ربا را در دست‌ خود می‌گیرد. ...

...