مقاله تفکیک قوا

مقاله تفکیک قوا مقاله تفکیک قوا

دسته : -پژوهش

فرمت فایل : word

حجم فایل : 24 KB

تعداد صفحات : 13

بازدیدها : 229

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

مقاله تفکیک قوا

بخشهایی از متن:

تفكیك قوا

   تفكیك قوا در غرب

   تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در كتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است. "ارسطو" نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت كار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی می‌كند. ....

...

... برای یافتن این پاسخ باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که بنابر قانون اساس  مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" (اصل یکصد و دهم) هستند رجوع کرد.

آنچه از فحوای کلام مقام معظم رهبری استنباط می‏ شود این است که نمایندگان مجلس در مسیر تعامل با دولت، نمی‏توانند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند و دولت نیز نباید تعامل مجلس را به معنای کوتاهی نمایندگان از وظایف نظارتی و قانونی خود در قبال دولت قلمداد کند "مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود... دولت باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یكسره پایبند باشد و از آن تخلف نكند"( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم )

 
به طور مثال دولت نباید هرگونه سئوال و استیضاح از سوی نمایندگان مجلس که در حیطه "وظیفه نظارتی مجلس" قرار می‏گیرد و پس از طی مراحل گوناگون کارشناسی و قانونی صورت پذیرفته است را "کارشکنی" مجلس در امر دولت تلقی نماید و به اتهام علیه مجلس بپردازد بلکه حیطه تعامل را باید به تعبیری در حیطه پیش از قانون و در "مرحله تصمیم سازی" و نه "تصمیم گیری" قرار داد. آنجاست که به طور مثال در فرایند تصویب بودجه های سالیانه باید به تشکیل جلسات کارشناسی اقدام نموده و به تلاش در جهت نیل به بهترین شکل از کار مبادرت ورزید  "بر سر دوراهیهای اختلاف‌نظر، كارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز كنند."(همان)  پس از آن و در مرحله "تصویب قانونی"، نظر مجلس، نظر نهایی است و دولت باید در هر شرایطی به آن تمکین کند. ...

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید