مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده در نظام کیفری

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004)

این مقاله بر گرفته از سمینار بین المللی جرم شناسی سال 2004 اقتباس شده که در کشور هلند برگزار گردیده است.

مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده اند. در اغلب حوزه های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه دیدگان که در نظام های عدالت کیفری معرفی شده اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می نماید و آینده محور نمی باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته اند را کنار بگذاریم؟ فکر می کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازهزیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می کردند.
...