پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی كم توان است كه با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای كه با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است كه تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود كه تحلیل برخی گروههای فمینیست كه زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسی، چه قدر و چگونه استفاده كند. 

كیفیت استیفا قصاص

در موردی كه كسی عمداً مسلمانی را بكشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بكشد محكوم به قصاص است لیكن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

قضاوت

تصدی امر قضا، به عنوان یك واجب كفایی، بیش از آنكه حق باشد تكلیف است. آنچه مسلم است اینست كه زن وظیفه‌ای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است كه آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]

[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.

و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361

مهر تكلیف مردان

مهر یا صداق، حقی است مالی كه به مجرد وقوع عقد نكاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مكلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تكلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود[2].

[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیكی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

[2] .ماده 1082 قانون مدنی.

فهرست موضوعات

عنوان                       صفحه

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری........... 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه  11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون  25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت.................. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام....... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی..... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری...... 55

1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه................. 75

ماده 6............................... 77

 - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............ 80

ماده 7......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران...... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشكیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی....... 123

الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران   155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............... 162

1- در بعد جهانی.................... 162

2- در بعد داخلی.................... 164

چكیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده پایان نامه

ضمائم

 ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

 ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر