مقاله جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

معرفی مقاله تحقیقاتی بررسی جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستی روشن نیست و تاکنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن به دست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقا معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموما مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری، محکومیت به زندانهای کوتاه مدت در جرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصا در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابراین چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است، بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقا آشکار نیست.

با این همه، آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو و نظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار، او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان، حتی به مدت کوتاه، آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد. زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد، خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته، نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری، گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست، ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموما در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران هم گسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو، برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها، راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر، قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز، موانع و محدودیتهای این سیاست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.

3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

جایگزین زندان کوتاه مدت در قانون مجازات اسلامی 1370

چنانکه در گفتار پیشین اشاره کردیم، مجازات حبس حز در موارد معین (مانند حبس مکره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان تعزیر شناخته می شد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی، نوع سومی از مجازات حبس که در شمار مجازاتهای بازدارنده (ماده 17) پیش بینی شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزیرات افزوده شد. در مجموع، در این قانون نیز به نظر نمی رسد که قانونگذار از حیث نحوه اجای مجازات و نظام زندانبانی تفاوتی میان حبسهای سه گانه قائل شده باشد. ولی به موجب مواد 22 و 25 این قانون جایگزینی را قانونگذار فقط در محکومیت به حبسهای تعزیری و بازدارنده پذیرفته است. البته همانگونه که انتظار می رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامی مشهود بود موضوع جایگزینی در این قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهای دیگر هم گسترش یافت. در حال حاضر نیز دادگاهها می توانند در صورت احراز جهات و رعایت شروطی، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به موجب مذکور تبدیل به مجازات به نوع دیگر و یا اجرای تمام یا قسمتی از آن را معلق نمایند. و چون مجازات تعزیری و بازدارنده اعم است از مجازات حبس، جزای نقدی، لغو پروانه و به طور کلی محرومیت از حقوق اجتماعی، بنابراین بحث ما در این گفتار ظاهراً کلی تر از عنوانی خواهد بود که برای ان برگزیدیم. ولی سعی ما بر این است که قلمرو بحث را در این گفتار با نظر و تاکید بر جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت همچنان حفظ کنیم.